قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، فتح تحقيق شامل حول الوقائع المتعلقة بملف التحكيم في مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد التسريبات التي ظهرت مؤخرًا بشأن محادثات بعض الحكام عبر تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”.
جاءت تلك الخطوة استجابة للجدل الكبير الذي أثارته التسريبات، والتي حملت بعض الإشارات على أخطاء تحكيمية أثرت على نتائج بعض المباريات.
وقد أثارت تلك التسريبات جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية وبين جماهير الكرة المصرية، حيث اعتبر البعض أن تلك المحادثات التي جرى تسريبها تكشف عن أخطاء قد تكون متعمدة أو ناتجة عن سوء تقدير من قبل بعض حكام الفيديو.
وأعربت الأندية والجماهير عن مخاوفها من أن يكون التحكيم غير منصف في بعض الحالات، مما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتخاذ موقف حازم للتحقيق في تلك الوقائع وإظهار الحقائق.
ومن المقرر أن يشمل التحقيق استدعاء الحكام المسؤولين عن المباريات التي جرت فيها تلك الوقائع.
بالإضافة إلى مراجعة شاملة للتسجيلات والتقارير التي صدرت بشأن تلك المباريات.
كما يعمل الاتحاد على دراسة أداء مسؤولي “VAR” للتأكد من اتخاذهم القرارات الصحيحة ومراجعة مدى التزامهم بالبروتوكولات المعتمدة من الفيفا.
وتأتي هذه التحقيقات في وقت تسعى فيه الكرة المصرية لتطوير المنظومة التحكيمية، في ظل مساعٍ من الاتحاد لتحسين الأداء التحكيمي والارتقاء بمستوى العدالة في المباريات المحلية.
وقد تم خلال الفترة الماضية تنظيم عدة ورش تدريبية للحكام المصريين لرفع كفاءتهم، إلا أن التسريبات الأخيرة أثارت شكوكاً حول مدى فعالية تلك التدريبات.
وسيعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس لبحث نتائج التحقيقات واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج المراجعات التي يجريها حالياً.
ومن المتوقع أن تصدر توصيات قوية تهدف إلى تعزيز ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم المصري والحد من أي أخطاء مستقبلية قد تؤثر على نزاهة المباريات.
ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تسهم نتائج التحقيقات في تقديم صورة واضحة حول ما جرى، والعمل على تحسين الأداء التحكيمي بما يتوافق مع معايير النزاهة الدولية، خاصة في ظل الانتقادات التي طالت التحكيم المصري مؤخرًا وتوجيه رسالة قوية بأن الاتحاد لن يتهاون في ضمان عدالة ونزاهة المنافسات الرياضية.