يبدو أن تصريحات وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، بشأن تعديلات قانون الرياضة، قد شهدت تباينًا في المواقف والتفسيرات، مما أدى إلى اتهامات بالتناقض في تصريحاته.
أكد الوزير فى العديد من المناسبات أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة تهدف إلى التصدي لتضارب المصالح وتفعيل مبدأ اللامركزية وضمان عدم تركيز الصلاحيات في يد جهة واحدة ، حيث أظهرت التجربة العملية الحاجة إلى بعض التعديلات لتحسين الأداء الإداري والمالي في المؤسسات الرياضية.
رغم هذه التصريحات الا أن الوزير يصر على وضع العديد من البنود التى تقلص من صلاحيات الجمعيه العمومية ، وتغل يدها فى اختيار من يمثلها هذابالاضافة الى العديد من البنود التى تتعارض مع الميثاق الأولمبى والدستورالمصرى وتحفظت عليها هيئةمستشارى مجلس الوزار وقطاع التشريع بوزارةالعدل مثل المادة13، التي تتعلق بخضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل الجهة الإدارية المختصة والأجهزة الرقابية.
المادة 16 التي تنص على عقد الجمعية العمومية مرة واحدة سنويًا في الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة الماليو. تتعارض مع المادة 84 من الدستور، التي تطالب بتنظيم شؤون الهيئات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية، ومنها ضرورة ضمان استقلالية الهيئات في تنظيم شؤون جمعياتها العمومية دون تدخل من السلطة التنفيذية.
أثارت هذه التباينات مخاوف لدى اللجنة الأولمبية الدولية، التي طلبت اكثرمن مرة فى خطابات رسمية الاطلاع على مسودة التعديلات لضمان توافقها مع الميثاق الأولمبي. وقد عبّرت اللجنة عن قلقها من احتمال تدخل الحكومة في شؤون اللجنة الأولمبية المصرية، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الرياضة المصرية.
التباين في تصريحات الوزير يعكس صعوبة الموقف بالنسبة له ، فيما يتعلق بالمواد التى يصر على وضعها بالقانون وبين والالتزام بالمعايير الدولية وهو الامر الذى قد يهدد استمرار مشاركة مصر فى المحافل الدولية