فجّر نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي وعضو الجمعية العمومية، مفاجأة مدوية بعدما أعلن تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
للطعن على شرعية هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأدنى، مؤكدًا أن هناك مخالفات قانونية وإدارية أثرت بشكل مباشر على مصير النادي العريق.
وأوضح حجاج، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشكوى المقدمة إلى “فيفا” تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها ما وصفه بالتدخل الحكومي في شؤون النادي، مشيرًا إلى أن قرارات تجميد وإيقاف مجالس إدارات منتخبة وتعيين لجان مؤقتة أدت إلى حالة من عدم الاستقرار الإداري والمالي، انعكست سلبًا على أوضاع الفريق.
وأضاف أن الشكوى تضمنت أيضًا الطعن على مبدأ تكافؤ الفرص داخل المسابقة، مستندًا إلى مواد في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم ولوائح “فيفا”، بدعوى وجود أندية تتبع جهات مؤسسية واحدة، بما قد يؤثر على عدالة المنافسة ونزاهتها.
كما اتهم المستشار القانوني السابق للإسماعيلي وزارة الشباب والرياضة بمحاولة دفع النادي إلى تجميد رخصته والمشاركة في الدوري الممتاز برخصة نادٍ آخر، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للقوانين واللوائح الرياضية المعمول بها.
وشن حجاج هجومًا حادًا على الأداء الإداري السابق للجهات المعنية، مستشهدًا ببيان رسمي صدر في أكتوبر 2025 تضمن وعودًا بحلول عاجلة للأزمة المالية التي كان يعاني منها النادي، من بينها البحث عن مستثمرين وتأسيس شركة لكرة القدم ودعم موارد النادي، مؤكدًا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع، لينتهي الموسم بهبوط الفريق.
كما انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع بعض الملفات داخل النادي، مؤكدًا أنه سبق وتقدم ببلاغات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
وعن توقيت تقديم الشكوى، شدد حجاج على أن اللجوء إلى “فيفا” جاء بعد نهاية الموسم باعتباره التوقيت القانوني المناسب، مؤكدًا أن الهدف هو الدفاع عن حقوق الإسماعيلي ومحاولة البحث عن أي مخرج قانوني قد يساهم في إنقاذ النادي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إجراءات التحقيق داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تستغرق وقتًا طويلًا، إلا أن الخطوة تمثل محاولة رسمية لإثبات حقوق النادي وفتح ملف الهبوط التاريخي للدراويش أمام الجهات الدولية المختصة.