يفرض بندا الضرائب والتأمينات تحديًا جديدًا أمام نادي الزمالك في ملف الحصول على رخصة الأندية المحترفة، في ظل اشتراطات لجنة التراخيص التابعة لاتحاد الكرة، التي تُلزم الأندية بتقديم ما يثبت سلامة موقفها المالي وسداد المستحقات المستحقة للجهات الحكومية، ضمن المعايير المطلوبة لاعتماد الرخصة.
ويواجه الزمالك أزمة كبيرة في هذا الشأن، في ظل وجود مديونيات لمصلحة الضرائب تقترب من ثلاثة ملايين جنيه، فضلًا عن نحو 300 مليون جنيه مستحقة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وفي المقابل، أنهى النادي الأهلي جميع متطلبات الحصول على رخصة الأندية المحترفة، بعدما قدم مستخلصًا رسميًا من مصلحة الضرائب يفيد بخلو ذمته من أي مستحقات ضريبية، إلى جانب برنت من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يؤكد عدم وجود أي التزامات تأمينية، فضلًا عن تقرير مالي شامل تضمن الميزانية العامة للنادي وميزانيات الشركات التابعة، تنفيذًا لجميع اشتراطات لجنة التراخيص.
ويترقب الأهلي موقف لجنة التراخيص بشأن مدى التزام جميع الأندية بالمعايير نفسها، خاصة في ظل وجود مديونيات على عدد من الأندية لصالح الضرائب والتأمينات وشركات المرافق، وسط مطالب بتطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء.