الدوري الممتاز

نص دعوي الأهلي ضد اتحاد الكره- ١١ قراراً أضروا بالفريق هذا العام

قدم النادي الأهلي رسمياً شكوى عاجلة في مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات الدوري.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة بسبب موقف مسؤوليه من المباريات المتبقية في الدوري والتي لم يتحدد موعد إقامتها.

وتوجه محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي بالشكوى إلى مركز التسوية والتحكيم وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم ووصولًا إلى الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية.

وجاء ذلك بهدف حفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018ــ2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعي مبدأ تكافؤ الفرص ولا قواعد اللعب النظيف ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

وحدد مركز التسويه والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية المصرية جلسة يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 من شهر يونيو موعدا للنظر في الشق العاجل .

وطالب الأهلي القضاء بـ3 مطالب وهم :

أولا: بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة للنظر لشق العاجل من الدعوى والمتمثل في وقف تنفيذ القرار السلبي للاتحاد المصري بالامتناع عن تحديد مواعيد المواجهات المتبقية من الدوري لموسم 2018-2019 قبل 30 يونيو للأسباب المشار إليها سلفا.

ثانيا: بداية القيد من 1 يوليو 2019 ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان بطل المسابقة قبل التاريخ المشار إليه “30 يونيو” وما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثا: إلزام الاتحاد المصري لكرة القدم، المصروفات، مع حفظ النادي الأهلي بكافة حقوقه الأخرى المترتبة على ذلك.

ثم قام مستشار الأهلي القانوني بسرد 11 قرارا أضروا بالنادي، إليكم ما ذكر في الدعوى

1-أُخطر الأهلي وجميع أندية الدوري في تاريخ 16 يوليو 2018 بجدول مباريات النصف الأول من الأسبوع 1 إلى الأسبوع رقم 16 لموسم 2018-2019 بدون جمهور ما صعب على الأهلي وضع الاستعداد المناسب للفريق الأول وتسبب في خلق ارتباك في فترة الإعداد. (أرفق الأهلي بعض الأدلة التي تدل على ذلك)

2-بتاريخ 26 يوليو 2018 خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الأهلي بنظام وشروط بطولة الدوري للموسم المذكور، وهو وضع مقلوب فكيف يتم مخاطبة الأندية بجدول الدوري ثم يتم مخاطبتهم بنظام وشروط المسابقة، وقد ورد في هذه الشروط تحت البند رقم “5” منها :”الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولات العربية أو الإفريقية عليها الالتزام بالمواعيد المعلنة بالجدول دون طلب إدخال أي تعديل على التوقيتات أو المواعيد أو طلب التأجيل”.

3- فوجئ الأهلي بعد الخطاب المشار إليه بالبند السابق بسويعات، بجدول معدل للسابق إرساله للنادي بتاريخ 16 يوليو، ووفقا للتوقيتات الواردة على الفاكس المرسل من الاتحاد.

4-الاتحاد المصري كان على علم مسبق وقبل وضع جدول الدوري للموسم الحالي، بمواعيد بطولة دوري الأبطال وكأس زايد للأندية الأبطال، والأجندة الدولية للمنتخبات، ومن ثم كان يتعين عليه مراعاة كل ما تقدم عند وضعه لجدول المسابقة بما يتيح ويسمح للأندية بوضع برامجها التدريبية الملائمة لكل ما تقدم.

إلا أننا فوجئنا بعد إرسال جدول المسابقة المشار إليه المتضمن مواعيد 16 أسبوعا من المسابقة بسيل من المكاتبات من الاتحاد، متضمنة تأجيلات لعدد كبير من المواجهات وكأن مواعيد البطولة الإفريقية والعربي وارتباطات المنتخب قد هبطت فجأة على الاتحاد ودون سبب واضح لتلك التأجيلات، مما أضر بالنادي الأهلي ضررا بالغا، إذ اضطر بعد ذلك للعب بعض المباريات بفاصل 72 ساعة بين كل مباراة وأخرى، وهو ما أدى لإصابة عدد كبير من لاعبيه الذين هم نواة المنتخب نتيجة توالي المواجهات.

5-لم ينتهج الاتحاد في سبيل معالجته لتلك الأوضاع “وضع جدول غير دقيق” –حسب وصف البيان- ذات النهج بين أندية المسابقة، إذ أنه في حين كان الأهلي يلعب مباراة كل 72 ساعة، كان يلعب المنافسين مبارياتهم ما بين 96 ساعة في بعض الأحيان إلى أسبوع و10 أيام في أحيان أخرى، وهو ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية، وهو من ضمن أهداف الاتحاد في لائحة النظام الأساسي المعتمدة، علما بأن الأهلي لم يطلب تأجيل أي مباراة له كما فعل المنافسين له في البطولة.

6-قام الاتحاد خلال ذلك الموسم بتأجيل المباريات السابق تحديدها دون أسباب ودون مقتضى لذلك ودون تحديد مواعيد بديله لهذه المباريات مذيلا خطاباته بعبارة “يحدد فيما بعد” بالمخالفة لكافة المبادئ والأعراف القانونية.

واستند الأهلي في دعواه إلى حكم محكمة القضاء الإداري الذي نص على التالي:

“يتعين على الاتحاد المصري لكرة القدم الالتزام بجدول مباريات الدوري العام المحدد قبله والمعلن للأندية المشاركة في هذه المسابقة، تحقيقا للشفافية والتزاما منه بالدور الملقى على عاتقه بتنظيم شؤون اللعبة الأشهر والأكثر جماهيرية بين مختلف طوائف الشعب المصري”.

7-حاول الأهلي في سبيل الحفاظ على استمرارية المسابقة وانتهائها في وقت مناسب فقد التزم بما قرره الاتحاد بشأن خوض مباراة الداخلية المقرر لها يوم الإثنين 15 أكتوبر 2018، بدون اللاعبين الدوليين، إلا أنه استمرارا لمسلسل التخبط الإداري قرر الاتحاد تأجيل المواجهة لموعد لم يحدد بسبب ارتباطات المنتخب الأوليمبي.

8-تجاهل الاتحاد مخاطبات النادي الأهلي في كل ما يساعد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية، وكذلك القضاء على سلبيات المسابقة ومنها الأخطاء التحكيمية، والتي أضرت بالنادي والمسابقة ضررا بالغا، إذ خاطب النادي الاتحاد بتاريخ 3 سبتمبر 2018، بشأن ضرورة تحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية حكم الفيديو لمواكبة الكرة العالمية، وكذلك تطبيق قواعد اللعب النظيف الذي أقره الفيفا لحماية المسابقة ونزاهتها.

إلا أن مخاطبة النادي في هذا الشأن لم تلق أي صدى لدى الاتحاد، الأمر الذي حدا بالنادي إلى معاودة مخاطبة الاتحاد بتاريخ 2 أكتوبر 2018 بذات الطلبات بجانب مطالبته بإسناد مباريات الفريق في الدوري إلى حكام من أوروبا”.

“بتاريخ 4 أكتوبر من نفس العام، خاطب الأهلي بموجب خطابه متضمنا أن الاتحاد سيطبق تقنية حكم الفيديو اعتبارا من بداية يناير 2019، بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وهو مالم يحدث في تاريخه حتى الآن”.

“استمرارا لمسلسل التخبط الإداري للاتحاد المصري لكرة القدم، وبناء عليه، قام النادي بمخاطبة الاتحاد بتاريخ 29 يناير 2019 مستفسرا عن أسباب عدم تطبيق التقنية، بعد أن استفحلت الأخطاء التحكيمية وبدأت تلقي بظلالها على المسابقة في وقت تحتاج فيه كافة الأندية للعدالة الكاملة لضمان نجاح المسابقة”.

“فوجئ النادي باستقدام حكام دون ما سبق من حيث الخبرة والسيرة الذاتية في البطولات القارية والعالمية، وبالاستفسار من الاتحاد عن أسباب ذلك، تم الرد على النادي بأسباب غير موضوعية وغير مقنعة من وجهة نظرنا، وهو مالم يعول عليه النادي كثيرا حرصا على استمرارية المسابقة”.

9-تشدق الاتحاد في مخاطباته الأخيرة من عمر المسابقة بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، دون ترجمة ذلك إلى أفعال، وخالف ما يوجب عليه بلعب مباريات الجولات الأخيرة من عمر المسابقة في وقت واحد نظرا لحساسية موقف الفرق المتنافسة على المركز الأول للبطولة، أو بالنسبة للفرق المهددة بالهبوط، إذ أن هناك فرقا انتهت بالفعل من لعب كافة مواجهاتها في حين أن هناك فرقا أخرى من المشار إليها لم تنته من اللعب وهو ما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف والمنافسة الشريفة.

10-استجاب الاتحاد في كثير من الأحيان للصوت العالي لبعض المنافسين وقسمهم المتكرر بعدم اللعب في بعض المباريات، غير عابئ بصالح باقي الأندية وصالح المسابقة وكأن الصوت العالي هو من يدير المسابقة.

11- وأخيرا مما يؤكد تخبط الاتحاد في تنظيم المسابقة، ما يصدر عن رئيس لجنة المسابقات، إذ جاء بتصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد بأن المسابقة ستنتهي يوم 3 يونيو 2019 باستثناء مباراتين وهو ما لم يحدث حتى الآن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى