قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أصدرت أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في بلاغ رئيس نادي الزمالك الذي اتهم فيه مجلس إدارة الأهلي واللجنة القضائية المشرفة على عقد الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت في سبتمبر الماضي للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.
وقدم رئيس النادي بلاغه بعد عقد عمومية الأهلي متهما مجلس الإدارة واللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية بالتزوير وأفادت المصادر أن النيابة حققت هذا البلاغ وطلبت من الجهات المختصة موافاتها بما لديها من معلومات في هذا الشأن والتي انتهت جميعها إلى عدم صحة ادعاء رئيس الزمالك الذي أورده في بلاغه كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة ذات الأمر فانتهت النيابة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ.
وبينت التحقيقات في البلاغ أن جميع الإجراءات التي اتخذت لعقد عمومية الأهلي صحيحة ولا تخالف القانون ولا توجد شبهة تزوير في أي مرحلة من مراحلها خاصة وأن اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية باشرت عملها بموافقة مجلس القضاء الأعلى كما أن الإدارة القانونية للنادي الأهلي برئاسة محمد فتحي وعضوية مهاب عثمان قدمت للنيابة كل المستندات والمعلومات التي تؤكد صحة عمومية الأهلي وكذب وادعاء ما ورد ببلاغ رئيس نادي الزمالك بشأنها وأن الجمعية العمومية للنادي حضرها أكثر من 16 ألف عضو وافق منهم على اللائحة أكثر من 13 ألف وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بشكل سليم يتوافق مع القوانين المتبعة وبإشراف اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب كما أن اللجنة القضائية التي أشرفت على عقد الجمعية العمومية للأهلي طلبت من مجلس إدارة النادي توفير كاميرات مراقبة تكون تحت إشرافها طوال عملية التصويت داخل السرادق المقام به الجمعية العمومية لتعرف كل شيء يدور داخلها وهو ما وافق عليه مجلس إدارة النادي دون غضاضة حتى تتمكن اللجنة من القيام بعملها على أكمل وجه.
وكشفت التحقيقات أن الإدارة القانونية للنادي الأهلي قدمت للنيابة ما يفيد خلو سجلات عضوية النادي الأهلي من إسم رئيس نادي الزمالك طوال العشر سنوات الماضية.
من جهته قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلى إن قرار النيابة يؤكد كذب ادعاءات رئيس الزمالك وصحة وسلامة كافة الإجراءات المتخذة في عمومية النادي الأهلي.
