كشفت مذكرة النادي الأهلي لـ«الجبلاية»، اليوم، عن العديد من الخطايا لاتحاد الكرة، ومسئوليه، لا سيما فيما يخص إدارة المسابقات المحلية، والتي شهدت حالة من الارتباك هذا الموسم. ولم يتمكن الاتحاد من الانتهاء من مسابقتيْ الدوري والكأس أو أيهما؛ بسبب التخبط في قراراته، ومجاملاته للبعض على حساب الآخرين، ولخصت مذكرة الأهلي سلبيات الاتحاد في النقاط التالية:
• عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. ووجود قرارات بتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين دون مراعاة لعامل الوقت، ومنح أندية فرصة الانتهاء من كافة مبارياتها قبل بطولة الأمم الإفريقية — وهو ما لم يحدث مع أندية أخرى.
• عدم تطبيق قواعد اللعب النظيف بانطلاق مباريات الأسبوع الأخير من الدوري قبل انتهاء المنافسين من مؤجلاتهم. فضلا عن عدم إقامة لقاءات الأسبوع المشار إليه في توقيت واحد. وإقامة المؤجلات بالتزامن مع مباريات المرحلة الأخيرة دون الأخذ في الحسبان موقف الفرق المتنافسة في القمة وتلك التي تصارع من أجل البقاء.
• تغيير مواعيد العديد من المباريات بعد الإعلان عنها بالرغم مِن تعهدِ البعضِ كتابةً بإقامة مبارياته المؤجلة في مواعيد محددة، وعاد يرفض الالتزام بهذه المواعيد.
• المباريات التي تم تأجيلها بقرارات صادرة عن الاتحاد كانت دائمًا لمواعيد يتم تحديدها فيما بعد دون وجود رؤية للمواعيد البديلة طالما هناك خطة متكاملة لإدارة المسابقة.
• تجاهل الإساءات العلانية والمتكررة التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة، والحكام، مِن مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب ولا رقيب.
• عدم تقدير أهمية الوقت من جانب الاتحاد في هذا الموسم الاستثنائي، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية.
– لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد بدء الموسم الجديد حتى تقوم الأندية — وهذه أبسط حقوقها — بتحديد فترة الراحة للاعبيها، وأجهزتها الفنية والإدارية. وكذا، تحديد بدء فترة إعدادها للموسم الجديد مثلما يحدث في كل دول العالم.
– لم يتم الإعلان عن عدد اللاعبين الذين يحق لكل نادٍ قيدهم في قائمة الموسم الجديد وهل ستظل القائمة 30 لاعبا أم هناك تغيير؛ حتى تقوم الأندية بتحديد اللاعبين الذين ستقوم بالتعاقد معهم، وتتمكن من تسويق الآخرين الذي لم تعد هناك حاجة لجهودهم بدلاً من تركهم بالمجان فيما بعد لضيق الوقت.
– لم يتحدد الموقف من مسابقة مواليد 97.. هل هي مستمرة في الموسم الجديد أم سيتم إلغاؤها؟ حتى تتمكن الأندية من الاستفادة من هؤلاء اللاعبين الصاعدين سواء بقيد البعض منهم الذي تحتاجه فنيًا، وتسويق الآخرين الذين لن تكن في حاجة فنية إليهم في هذه الفترة.
– لم يتم الإعلان عن الموقف من عدد اللاعبين الأجانب المسموح بقيدهم في قائمة كل فريق بالموسم الجديد. وهل هناك زيادة أم تقليص للعدد؟ أم بقاء الوضع على ما هو عليه (أربعة لاعبين)؟ وهل ستظل معاملة اللاعبين السوريين كلاعبين مصريين وليسوا أجانب..؟ كل هذه حسابات فنية ومالية تحتاج أن تقوموا بدوركم حتى لا تظل الأندية تنزف فنيًا وإداريًا وماليًا.
– لم يتحدد الموقف من الحضور الجماهيري في الموسم الجديد حتى تقوم الأندية الجماهيرية بتسويق تذاكرها الموسمية والترتيب لعملية بيع التذاكر بالطريقة التي تساعد على تأمين وسلامة الجميع. لا سيما وأن عائد هذه التذاكر هو أحد الموارد المالية للأندية. فضلاً عن إثراء اللعبة فنياً بالحضور الجماهيري.. ولم يعد مقبولاً بأية حال الكلام عن الأمن، بعدما قام رجال الأمن بدورهم على الوجه الأكمل، وشهدت الملاعب المصرية حضور ما يزيد عن 75 ألف متفرج في مباراة واحدة، دون أن تحدث أي مشكلة. فضلاً عن استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية بحضور جماهيري بسعة الاستادات كاملة. ونفذت تذاكر العديد من مباريات البطولة حسبما أعلنت الشركة القائمة على عملية بيع التذاكر.
– لم يقم الاتحاد بالإعلان الرسمي عن الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد، أو الأسانيد اللائحية التي سوف يحتكم إليها عند تحديد هذه الأندية. خاصة، وأن مسابقة الدوري لم تنتهِ بعدُ، وما يزال ترتيب أندية المقدمة الثلاثة أسيرَ نتائج المباريات المتبقية ووارد فيها كل شيء. في المقابل، حدد الاتحاد الإفريقي 30/6/2019 آخر موعد لتلقيه ترشيحات الاتحادات الأهلية للأندية المشاركة في مسابقات «كاف» موسم 2019 /2020.
– لم يقم الاتحاد بحل مشكلة القيْد الإفريقي، بعدما فشل في إنهاء بطولة الدوري قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.. وبالتالي، فإن الأندية المصرية التي ستشارك في بطولات «كاف» لن تستطيع تسجيل لاعبيها إلا عقب فتح باب القيد المحلي أولًا، وهو لن يحدث إلا بعد نهاية مسابقة الدوري. وبالتالي، فإن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في بطولات الاتحاد الإفريقي لن تقوم بتسجيل لاعبيها إلا قبل أيام قليلة من غلق باب القيد المحدد 31/7/2019 وبالغرامة. ولن يشارك هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى لمسابقات الـ “كاف”.
