تابع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن كثب إبرام وزارة الشباب والرياضة بروتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الاستادات بمحافظات الجمهورية ومن ضمنها ستاد الإسماعيلي الرياضي عن طريق التأجير بنظام حق الانتفاع لضرورة تعظيم الأصول المملوكة للدولة وحينما تم إخطار النادي بمضمون هذا البروتوكول فقد كان رد فعل مجلس إدارة النادي على الفور بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بشأن هذا البروتوكول وجاء مضمون الخطاب :-
1- أن إستاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة لنادي الإسماعيلى الرياضي عن طريق التبادل بين منشأت كلاً من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقاً للنادي الاسماعيلي) وستاد الاسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1/4/1979 الذي ينص في مادته الأولى على أن يتم التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (الاستاد) ونادي الإسماعيلية الرياضي والاجتماعي، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلسته بتاريخ 26/3/1979م ، وتفعيلاً لهذا القرار تم تحرير محضر تسليم وتسلم المنشآت المشار إليها بعالية وبناءً عليه انتقل نادى الاسماعيلى الرياضى لمقره الجديد (ستاد الاسماعيلى الرياضى) والكائن شارع شبين الكوم – حى ثان – الإسماعيلية، وحيث ان محافظ الإسماعيلية آنذاك كان يملك من الصلاحيات التي تمكنه من إصدار ذلك القرار بموجب التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بشأن مباشرة المحافظين ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية مما يؤكد قانونية وشرعية قرار المحافظ الإسماعيلية سالف البيان بعالية.
2- أن لائحة النظام الأساسي لنادي الاسماعيلي الرياضي والتي قد تم اعتمادها من الجمعية العمومية للنادي والمعتمدة ايضاً من اللجنة الاولمبية المصرية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2017 قد نصت مادته الرابعة على: –
((موطن النادي الاسماعيلي جمهورية مصر العربية ومقره الرئيسي كائن في ستاد الإسماعيلية الرياضي بشارع شبين الكوم – حي ثان – محافظة الإسماعيلية وله فرع اجتماعي في الشارع السريع بأرض النخيل – حي ثالث الإسماعيلية)).
3- أن جميع منشأت النادي الاسماعيلى مكلفه بأسمه طبقاً للكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية مما يؤكد وبجلاء ملكية النادي الإسماعيلي للاستاد.
4- إن إبرام البروتوكول المشار إليه لا يسانده قانون أو لائحة لصدوره من غير ذي صفة وإن كانت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ترغب في إبرام بروتوكول تعاون مشترك وذلك للحفاظ على منشأت الإستاد – فكان يجب أن يكون نادي الاسماعيلي طرفاً أصيلاً في هذا البرتوكول لكونه مالك الاستاد دون منازع أو شريك كما سلف البيان بعالية.
– إلا أن وزارة الشباب والرياضة قد ضربت بهذا الخطاب عرض الحائط واستمرت في إجراءات تفعيل البرتوكول ، وبناءً على ذلك أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم (1007) لسنة 2019 بتشكيل لجنة يوكل إليها إتمام عملية تسليم إستاد الإسماعيلية وذلك في يوم الأحد الموافق 10/11/2019 الساعة 11 صباحاً.
– وبناء على ذلك القرار دعا رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس لاجتماع طارئ لاتخاذ إجراء قانوني علي وجه السرعة لوقف تنفيذ هذا القرار الباطل وبالفعل تم الطعن علي هذا القرار أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة والذي قيد تحت رقم 4210 لسنة 74 ق الدائرة الثانية / منازعات التنفيذ وتحدد لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه جلسة 3/11/2019.
– وإذ يؤكد مجلس الإدارة وبشكل قاطع رفضه التام المساس بإستاد الاسماعيلى تحت أي مسمى أو عنوان وأنه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا البروتوكول وعدم تفعيله مستقبلاً ، وان مجلس الإدارة يرسل – من خلال هذا البيان – رسالة تطمين لجماهير الإسماعيلية العظيمة بأنه سوف يتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أياً كان شكله علي إستاد النادي الاسماعيلي وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة.
– ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه يتابع ويراقب عن كثب أي إجراء قد يتخذ من شأنه يمثل أي اعتداء على ستاد النادي الإسماعيلى.
وفي النهاية يطالب المجلس جماهير نادي الاسماعيلى العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف المجلس حيال هذه الأزمة وأن تظل الجماهير ظهيراً داعماً للمجلس.
