أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قيامه بفسخ التعاقد مع شركة بريزنتيشن بسبب تأخرها في تسديد الدفعات المالية المنصوص عليها في العقد بينهما.
واصدر الاتحاد المصري بيانا رسميا يؤد أنه رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت في هذا الشأن والتنبيهات المتتالية للشركة بعدم التأخر في سداد الدفعات المالية إلا أن الشركة لم تغير أي شئ في موقفها.
وأضاف البيان أن تحرك اللجنة الخماسية نحو القضاء جاء بعد عدم وجود أي سبب واضح في تأخر الشركة في سداد الالتزامات إذ أن هذا الموقف كان قبل أن يتعرض النشاط الرياضي للتوقف بسبب أزمة كورونا الاخيرة.
وجاء نص البيان كالآتي:
”
تؤكد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحفاظ على حقوق الاتحاد من صلب مهمتها المكلفة بالقيام بها، كما يعد سعيها في هذا المقام ترجمة حقيقية لدورها الوطني .
وعلى هذا الأساس لم يكن أمام اللجنة سوى الإقدام – بكل أسف – على المطالبة قانونا بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد ( برزينتيشن ) ، وذلك لعدم التزامها بتسديد الدفعات المالية المنصوص عليها تعاقديا ، رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت في هذا الشأن ، والتنبيهات المتتالية من جانب الاتحاد، والوعود المتكررة من جانب الشركة بسداد التزاماتها، ومع ذلك لم تحرك الشركة شيئا من موقفها.
الأمر الذي اضطر الاتحاد إلى إرسال إنذار رسمي إلى الشركة في نهاية كل هذه الاجتماعات والتنبيهات والوعود الممتدة لشهور، ويتضمن الإنذار اضطرارنا لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة بلغت 89 مليون جنيه و173 ألفا و 360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد ، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14% على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه.
ونظرا لإن الشركة لم تعر الإنذار أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به ، فلم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم سوى المضي قدما في إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتي تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها ، وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذي قدر الاتحاد أضراره عليه بمبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذي تعاني منه اللجنة منذ عدة شهور تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسميا، وتعاظمت هذه المعاناة في ظل الظرف الراهن الذي استوجب على الاتحاد دعم الأندية التي تأثرت بهذا الظرف.
كما تود اللجنة الإشارة إلى أن تحركها الأخير برفع الأمر إلى القضاء جاء لعدم وجود سبب واضح لتأخر الشركة في سداد التزاماتها ، إذ أن هذا الموقف من جانب الشركة كان قبل أن يتعرض النشاط الكروي للتوقف نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به العالم من مواجهة لجائحة كورونا، فضلا عن أن الثابت لدى الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتجاوز فيما منحه التعاقد المبرم مع الشركة من حقوق .
وختاما فإن اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد والقائمة على حقوقه تؤكد على ثقتها الكاملة في القضاء المصري الشامخ الذي لم تضع لديه يوما حقوق من يلجأ إليه”
ويشهد العالم الفترة الأخيرة تخبطا كبيرا بسبب توسع انتشار فيروس كورونا في معظم البلدان واجتياح العديد من الدول في العالم مما اثر بشكل ملحوظ على النشاط الرياضي خاصة كرة القدم.
وادى انتشار الفيروس لتأجيل العديد من البطولات وإيقافها في جميع الدول بالعالم مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني والإسباني بالإضافة إلى تأجيل مباريات البطولات الأوروبية مثل الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا لحين اشعار آخر.
إضافة إلى ذلك ، قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الصيفية والتي كان من المقرر أن تلعب في هذا الصيف بطوكيو إلا أن اللجنة قررت إقامتها العام المقبل بالإضافة أيضا إلى تأجيل بطولتي يورو 2020 وبطولة كوبا أمريكا للعام المقبل أيضا.
وينتظر جميع الاتحادات التطورات الفترة الأخيرة لحسم القرار النهائي بشأن عودة الأنشطة إلا أن الفيفا أوصت بعدم التسرع في اتخاذ هذا القرار حيث تعد صحة اللاعبين والجمهور أهم من ممارسة الرياضة.
تابع مزيد من الأخبار على موقع كورة نيو
تابع موقع كوره نيو عبر منصة جوجل نيوز
لمتابعة المزيد من الأخبار على صفحة الفيسبوك
للاشتراك في قناة كوره نيو على اليوتيوب
