أعلن النادي الأهلي عن موقفة من العقوبات الموجهه للاعبي الزمالك من لجنة الانضباط، بشأن أحداث مباراة القمه الماضية في دوري 1999.
وقرر النادي الأهلي التقدم بإستئناف للجنة الانضباط ضد العقوبات الصادرة للاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق الأهلي.
وذكر الأهلي في بيان رسمي أن قرار إدارة النادي تعبيرًا عن رفضها للعقوبات الصادرة، التي لم تتصدَّ للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.
كما أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرًا من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات، وإن كانت إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير.
كما تؤكد إدارة النادي في استئنافها المقدم غدًا على رفضها القاطع لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة.
لأن ذلك يخالف نص المادة «16» من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها.
وأن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقًا للوائح.
ولا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلا بعد مرور عشرة أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانونًا لأطراف الشكوى.
