ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ. ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻲ من عدمه، لانه من ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ.
وهناك حالة من القلق داخل اللجنة الاولمبية المصرية، بعدما طلب الاولمبية الدولية ارسال تعديلات القانون اسوة بما حدث في التعديلات على القانون رقم 17 لسنة 2017.
وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن تشير وزارة الشباب والرياضة خلال البيان الرسمي إلى أنها قامت بإرسال التعديلات المقترحة على قانون الرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، اكتفى البيان بتوجيه الشكر لها فقط، والتثمين على حرصها على الاهتمام بمراجعة هذه التعديلات
وجاء ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻄﻠﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ
