رد محمد عثمان محامي النادي الأهلي، على الأنباء التي تؤكد وقف حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن القضية المرفوعة ضده من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكتب عثمان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك:” الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 430 لسنة 2022 مستأنف اقتصادية والمحصور برقم 116 حصر حبس لسنة 2022 تنفيذه مستمر إلى أن تقضي محكمة النقض بغير ذلك، غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين على مده طعن المحكوم عليه وكذا النيابة العامة، إضافة لمدة مماثلة على الأقل ليتم قيد القضية لدى محكمة النقض والنظر فى تحديد جلسة من عدمه”.
وأضاف :” قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بتقديمه طلبا بتنازع الاختصاص لمحكمة النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك فى بعض المواقع قول مغلوط لو صح فلينشر شهادة تفيد ذلك وغير ذلك جريمة نشر أخبار كاذبة تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونية المختصة”.
وأكمل:” محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عدة أحكام عن واقعة واحدة غير صحيح حيث أصدرت ( 5) محاكم مختلفة أحكاما نهائية بالإدانة وقالت فى أحكامها ردا على دفاع المتهم بأنها جرائم مستقلة وعليه صدرت أحكام نهائية ضده بالإدانة ما بين غرامات قام بسدادها والحبس سنة مع الإيقاف لكبر سنه فى قضية أخرى وشهر واجب النفاذ لا يزال يتهرب من تنفيذه”.
وتابع محامي الأهلي :” لا يزال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابة العامة وينتظر تحديد جلسات محاكمة قريبا ومستمرون فى إجراءاتنا القانونية رغم الأضاليل”.
وأوضح في النهاية :” المذكور تقدم ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى على مدى ثلاثة أعوام بأكثر من 50 بلاغًا بلا سند قانوني تم حفظها جميعا”.
