جددت اللجنة الأولمبية الدولية طلبها لوزارة الشباب والرياضة بضرورة ارسال نسخة من قانون الرياضة الجديد وذلك في خطاب رسمى تسلمته الوزارة يوم الخميس الماضي وجاء نصة كالتالي : نشكركم على الرد السريع ونحن في انظار استيلام نسخة من مسودة تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال ايام قليلة ويمكن ان يجمعنا اجتماع اون لاين بعد ذلك.
خطاب الأولمبية الدولية جاء مقتضبا ومحدد بضرورة إرسال نسخة تعديلات القانون خلال أيام قليلة ويعد ذلك الإنذار الثاني لوزارة الشباب والرياضة وينذر بكارثة محققه للرياضة المصرية اذا لم يتم الإستجابة للطلب وقد يدفع الأولمبية الدولية الى اتخاذ عقوبات رادعة تصل الى حد تجميد النشاط في سابقة لم تعهدها مصر من قبل.
وزارة الشباب والرياضة اصبحت في ورطة حقيقية في ظل التجاهل المتعمد ومواصلة التعتيم على القانون لأسباب غير مفهومه مما يضع علامات استفهام كبيرة حول النوايا الحقيقية لتلك التعديلات والغرض منها لاسيما وأن القانون المعدّل سيُطبّق على انتخابات الأندية فقط، في حين أن جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية المصرية فرغت من انتخاباتِها خلال الفترة الماضية ومن ثم فإن المقصود من هذه التعديلات هي انتخابات الأندية فقط.
