مازالت مشكلة المستحقات المالية للحكام قائمة دون حل وذلك رغم اقتراب الموسم الحالي من محطاته الأخيرة سواء في الدوري الممتاز أو القسم الثاني.
وبلغت قيمة المستحقات المتأخرة رصيد 25 مليون جنيه وأكثر في مختلف درجات المسابقة المحلية.
بداية الأزمة كانت في القسم الثاني والذي لم يستلم حكامه سوى شهر واحد من 29 جولة إضافة لدورة ترقي المحترفين.
حكام الممتاز دخلوا طرفا في الأزمة بعد غياب مستحقاتهم لحوالي 10 جولات، ليستطيع الحكام تحت الضغوط استلام جولتين فقط ولكن دون جديد.
ومازالت مطالبات الحكام عاجلة بصرف جزء من المستحقات على الأقل خصوصا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك والذي يتطلب مستلزمات خاصة إضافية ، وأيضًا كون بعض الحكام لا يملكون سوى العمل في المنظومة الرياضية
وفئة أخرى مازالت في مراحل التعليم.
وينتظر الحكام في فترة التوقف أخبار جديدة وذلك من أجل تحفيزهم على استكمال الموسم بنجاح.
