تعيش المنظومة التحكيمية المصرية واحدة من أسوأ الأزمات وذلك بعد أن خاض حكام الدرجات الثانية – الثالثة- الرابعة- دوري الجمهورية والقطاعات إضافة لدوري الكرة النسائية الموسم بالكامل مجانا.
بداية الموسم كانت في منتصف شهر أكتوبر الماضي وانتهى منتصف يونيو الحالي وسط أحداث عصيبة في المباريات ولحظات صعبة على الحكام من أجل محاولة المشاركة في المباراة.
أما الأزمة فجاءت في غياب المستحقات المالية عن الاقسام الأدنى في حين استسلام المشاركين في الدوري الممتاز مستحقاتهم ليطالبوا ولو بجزء بسيط من أجل الوفاء بالالتزامات الحياتية والتزامات المهنة ليكون نتاج المطالبات صرف جولة واحدة تعود لأكتوبر الماضي.
الأمر تطور وصارت حكام الممتاز طرفا في القصة لكن مع الضغوط تم صرف 3 جولات في شهر رمضان الماضي من أجل تهدئة الراي العام ولم يحصل حكام الدرجة الثانية على أي مستحقات .
لكن حالة الغليان زادت على اخرها بعد نهاية الموسم لتصل المطالبات بالحقوق على العلن بعد الاضطرار للاستدانه من أجل الذهاب للمباراة والوفاء بالتزامات أسرهم ودون أن يحرك المسؤلين ساكنا حول موعد صرف مستحقاتهم التي تخطت 30 مليون جنيه مصري.
ويطالب الجميع بحقوقهم المالية خاصة مع تحول الحكام من ركن اساسي وقوي في المنظومة إلى ركن ضعفت هيبته
ووصل الأمر إلى اعتصام محتمل للحكام في مقر اتحاد الكرة الاسبوع القادم وذلك من أجل المطالبة بصرف الحقوق بعد موسم كامل استنزف فيه الحكام كافة المنافذ المادية.
