تحدث الخبير التحكيمي عادل عقل عن وضع التحكيم في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أهمية الشفافية في التواصل بين حكم الساحة وحكم الفيديو، كما هو الحال في البطولات الدولية مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا، حيث يُتاح للجمهور الاستماع إلى هذا الحديث وذلك عبر تصريحات خاصة لـ كورة نيو.
صرح عادل عقل قائلًا:”الحوار بين حكم الساحة والحكم في غرفة الفيديو ليس تسريبًا، بل هو أمر متاح ومسموح للجمهور أن يسمعه، كما رأينا في كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا، يكون هذا الحوار متاحًا للناس، ما حدث في مباراة الزمالك لا يُعتبر تسريبًا، بل يجب أن نكون واعين لأهمية هذا الأمر، إذا كنا لا نقول الحقيقة، فهذا يعني أن هناك شيئًا خاطئًا، أرى أنه من الخطأ أن يمنع اتحاد الكرة هذه الشفافية، لأن هذا يعد جزءًا من تطبيق القوانين والبروتوكولات”.
وأضاف:”لا يمكن أن تدير لجنة الحكام ثلاث أشخاص، بل يجب أن يكون هناك شخص واحد فقط مسؤول، العشوائية والتخبط الذي شهدته اللجنة في الفترة الحالية هما أحد الأسباب الرئيسية للوضع الحالي، أجد نفسي مشفقًا على محمد عادل، الذي خرج من أزمة القائمة الدولية، وقد أثر ذلك عليه نفسيًا، كان من الضروري أن يتمتع بثبات انفعالي أكبر، أرى أن حكم الفيديو المساعد (VAR) هو السبب الحقيقي وراء المشاكل التي واجهها محمد عادل، حيث أثرت القرارات المثيرة للجدل في مباراة الزمالك والبنك الأهلي بشكل كبير”.
وتابع:”التحكيم في الموسم الحالي يحتاج إلى دعم ومساندة قوية منذ الآن، لأن الدوري هذا العام سيكون صعبًا للغاية، سواء في الدوري الممتاز أو دوري المحترفين أو القسم الثالث، من الضروري أن يكون هناك دعم إعلامي واضح، إلى جانب دور فعال من اتحاد الكرة في توفير هذا الدعم والمساندة لضمان نجاح الموسم”.
واختتم تصريحاته قائلًا:”عندما جلبنا خبراء أجانب مثل كلاتنبيرج وبيريرا، لم نحقق أي تقدم ملموس في التحكيم، قد يكون وجودهم ساهم في تخفيف الضغوط عن أعضاء لجنة الحكام واتحاد الكرة، لكن للأسف لم نستفد فعليًا من خبراتهم منذ 2022، إذا كنا بحاجة إلى خبير أجنبي الآن، فيجب أن يأتي بوضع خطة تطوير استراتيجية، بينما يتولى رئاسة لجنة الحكام شخص مصري، يجب أيضًا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتقديم تشكيل وهيكلة واضحة للجنة الحكام تتناسب مع مكانة مصر كدولة رائدة في الرياضة، نحتاج إلى تحرك جاد من المنظومة واتحاد الكرة لضمان نجاح المسابقة، وإلى مسؤول واضح يمكن محاسبته، لأن غياب المسؤولية يُغيّب المحاسبة، فمن سنحاسب إذا لم نعرف المسؤول؟”
