بدأت حالة من الجدل تضرب الاوساط الرياضية من جديد بمختلف الاصعدة بسبب عدم وضوح الرؤية والتضارب وازدواجية المعايير الذي تشير اليه عدد من مقترحات مشروع تعديل قانون الرياضة.
وأوضح مصدر مسؤول أن لجوء القانون الجديد لتعديلات مثل بند الثمانية سنوات وكثير من بنود الاستثمار يضر بمستقبل الرياضة المصرية
وأشار المصدر قائلا :” القانون لا يهدف الي الاستقلال في القرار لدى الجمعيات العمومية للأندية خصوصا ان الأندية وحدها تتضرر من بند الثمانية سنوات عكس الاتحادات الرياضية التي انهت انتخابات وسوف تتعرض لمخالفة الميثاق الأولمبي الدولي مع انتخابات قادمة وتطالب بتعديل البند وبنود أخرى خوفا من عزل قرار الجمعية العمومية وكذلك تجاهل الميثاق الأولمبي الدولي “.
يذكر أن الخطاب الذي تم اخفاءه جاء نصه كالتالي :”عزيزي الوزير كان من السعيد رؤية سيادتكم خلال اجتماع الأتراك الجزائر ( الانوكا ) وكنا نعلم انك تسعي لـ تعديل قانون الرياضة في مصر هذا امر إيجابي ، نطلب منك ارسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد ان التعديلات متوافقه مع الميثاق الاولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية قبل عرضه على البرلمان المصري و من ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧.
نأمل ان من تعمله يساعد في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت ( الزوم ) للمناقشة.
يذكر أن الخطاب تم ارسالة الي الاولمبية المصرية من ٤٨ ساعه الي كل من : ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وشريف العريان الأمين العام واية مدني عضو مجلس الإدارة.
واحدثت التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي تحفظ عليها قطاع مستشاري وزارة العدل ، حالة مكن الغضب الشديد داخل الاوساط الرياضية نظرا لوجود تعارض كبير بين المواد المقترحة ونصوص الدستور
وتحفظ مستشاري وزارة العدل على العديد من البنود الخاصة فى التعديلات المقترحة لمخالفتها الدستور ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور .
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
