يثير غياب اللجنة الأولمبية المصرية، عن المشهد في أزمة إرسال مسودة تعديلات قانون الرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، حالة من الغموض الشديد رغم انها ضلعا اساسيا فى عملية اجرءا التعديلات.
بدأت الأزمة مع تأخر الوزارة في إرسال مسودة التعديلات باللغة الإنجليزية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، مما دفع الأخيرة إلى ارسال خطابي إنذار في غضون أيام قليلة، تطالب فيهما الوزارة بـ”إرسال التعديلات خلال أيام قليلة” وتأكيد استعدادها لعقد اجتماع أونلاين عبر زووم لبحث أي استفسارات أو مناقشات خاصة.
تُشير مصادر في اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن مجلس ادارة اللجنة لم يُطلع أعضائه على البنود المقترحة فضلا عن عدم إدراج بند تعديل القانون في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية فى مخالفه للائحة النظام الأساسي وهوالامر الى قد يؤدى إلى تجديد التهديدات بتعليق مصر في الحركة الأولمبية إذا ما أُقرّ القانون دون الموافقة الرسمية من اللجنة الدولية، وهو ما قد يحرم الرياضيين المصريين من المشاركة في المحافل الكبرى .
ويمثل غياب اللجنة الأولمبية عن أزمة تعديلات قانون الرياضة أحد أوجه الهروب من المسؤولية داخل الرياضة المصرية، مما يعمّق حالة عدم الثقة بين اللجنة الأولمبية المصرية واللهيئات الدولية والمحلية. ومع تجدد إنذارات اللجنة الأولمبية الدولية قد يدفع بالرياضة المصرية الى خطرالتجميد.
