تدرس عدد من الجهات الرقابية إجراء تحقيقات موسعه داخل وزارة الشباب والرياضة ،وسط الانباء التى ترددت عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة ما يفتح باب واسعًا أمام اتهامات باهدار المال العام وسوء الإدارة، ويضع علامات استفهام حول آليات الرقابة والمحاسبة.
وتم رصد تجاوزات مالية تتعلق بتخصيص ميزانيات ضخمة لمشروعات لم تُنفذ، أو تم تنفيذها بشكل غير مكتمل، فضلًا عن صرف مكافآت وبدلات سفر لمسؤولين دون ضوابط واضحة، وبعضها في غياب مبرر قانوني من بينها تخصيص أكثر من 50 مليون جنيه لمراكز شباب لم تُستكمل إنشائيًا رغم صرف كامل الاعتماد المالية وصرف مكافآت تجاوزت الحد الأقصى المسموح به قانونًا لقيادات تنفيذية دون مستندات كافية وغياب ملفات التقييم الفني لبعض المقاولين المتعاقد معهم، ما يُثير الشبهات حول مخالفات في إجراءات الطرح والتعاقد. والعقود المبرمة مع شركات المقاولات ،فضلاعن العقود الاعلانية مع عدد من المنصات الاعلامية
وكانت العديد من الجهات ا لرقابية قد فتحت عدد الملفات مع الاتحادات الرياضية ، عقب الفشل الذريع فى اولمبياد باريس الذى اسفرعن تحقيق ثلاث ميداليات فقط رغم الانفاق الكبير الذى تجاوز مليار و250ألف جنيه
قال مصدر مطلع داخل الوزارة إن هناك شبكة من المصالح بين بعض الموظفين ومقاولين بعينهم تتحكم في تنفيذ المشروعات الرياضية في المحافظات، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات تُعاد ترسيتها على نفس الشركات رغم فشلها في التنفيذ سابقًا”
وهناك لجان تفتيش شكلية، وتغييب تام لدور الرقابة الداخلية، مما سمح بتراكم المخالفات دون رادع.”
