بيان من وزارة الشباب والرياضة، بعد تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الرياضة، ومن جانبه بدء مرحلة توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد.
وقررت وزارة الشباب والرياضة تعميم هذا القرار على المديريات الترتيبات التنفيذية، ومن ثم إلغاء بند الانتخاب من جدول أعمال الجمعيات العمومية للأندية التي وجهت الدعوة، واستمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتي نهاية مدتها.
كما أمرت باستمرار مجالس الإدارات المنتهية مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع وحتى اقرب جمعية عمومية.
وفي ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون.
وأصدرت الوزارة تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نصّ القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها – سواء بالانتخاب أو التعيين – وفقاً للنظم الأساسية المعدلة.
كما نصّ على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون.
وشدد التعميم على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون.
