ألعاب أخري

بيان.. اللجنة الأولمبية توضح ملابسات قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف نظيره المصري

بالإشارة إلى القرار الصادر من اللجنة المستقلة للعقوبات بالإتحاد الدولى لرفع الأثقال والقاضى منطوقه بوقف الإتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى المسابقات الدولية وأنشطة الإتحاد الدولي لرفع الأثقال .

وكذا وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين المنتمين للاتحاد المصرى لرفع الأثقال من الإشتراك فى جميع المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى ، نود توضيح موقف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وفق الواقع والقانون على النحو التالى :

أولاً : فى غضون شهر نوفمبر من عام 2016 ، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبى رفع الأثقال بمحافظة الفيوم ، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( النادو ) بسحب عدد سبع وثلاثين عينة ، حيث أرسلت هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا ) ببرشلونة – إسبانيا ، وجاءت نتيجة التحليل على النحو التالى : خمس وثلاثين عينة سلبية ، وعينتين إيجابية .

ثانياً : فى غضون شهر ديسمبر من عام 2016 ، قام الإتحاد الدولي لرفع الأثقال بسحب عينات من اثنتا عشر لاعباً من عدد اللاعبين السابق ذكرهم ، وذلك حال إقامة البطولة الأفريقية للناشئين، وتم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا ) بمدينة كولون – بألمانيا الإتحادية ، وجاءت نتيجة التحليل بإيجابية سبع عينات من عدد أثنى عشر عينة .

ثالثاً : وإزاء ذلك الوضع ، قام الإتحاد الدولي لرفع الأثقال بتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنين ، للسبعة لاعبين أصحاب السبع عينات ، ولم يورد ضمن منطوق هذه العقوبة توقيع أى جزاء على الإتحاد المصرى لرفع الأثقال .

رابعاً : ونظراً لتوتر العلاقة بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لرفع الأثقال بسبب استشراء ظاهرة تناول المنشطات ، وتهديد اللجنة الأولمبية الدولية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بحرمانه من الإشتراك فى بطولاتها وأحداثها الرياضية ، قام الإتحاد الدولي لرفع الأثقال بتشكيل لجنة فى غضون عام 2018 ، أطلق عليها اللجنة المستقلة ( لإيقاف الإتحادات ) ، حيث فوجئنا بقيام هذه اللجنة بإعادة التحقيق فى الوقائع سالفة البيان والذي لم يكن الإتحاد المصرى لرفع الأثقال طرفاً فيها ، إلا أنه للأسف الشديد ولسبب غير معلوم إنتهت بعد تحقيقها إلى توقيع العقوبات الأتية :

أ – إدانة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة فى أنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال .
ب- وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة فى البطولات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال .
جـ – تغريم الإتحاد المصرى لرفع الأثقال مبلغ مائتى ألف دولار كغرامة مالية .
ولما كان هذا القرار جانبه الصواب من جانب اللجنة المستقلة للعقوبات للأسباب الآتية :
السبب الأول : خالف القرار مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد .
السبب الثانى : التراخى فى توقيع العقوبة بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع المخالفة .
السبب الثالث : مخالفة مبدأ شخصية العقوبة، حيث تم توقيع عقوبة الوقف على جميع اللاعبين عن أفعال ارتكبها غيرهم ،والسابق عقابهم بالوقف لمدة أربع سنوات .

وجراء ما تقدم وعلى هدى منه، فقد آلت اللجنة الأولمبية المصرية على نفسها ، حرصاُ منها على سمعة وهيبة الدولة المصرية ، والهيئات الرياضية ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وأخصها الإتصال بالسيد / محمد جلود – سكرتير عام الإتحاد الدولى للإستفسار عما حدث ، من اللجنة ، وأفاد سيادته بأنه سوف يتم اجتماع للمكتب التنفيذى للإتحاد الدولى يومى 25 ، 26 من شهر سبتمبر الجارى لمناقشة هذا الموضوع ، وأخذ قرار بشأنه ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فسوف يقوم السيد المهندس/ رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالسفر إلى سويسرا لتبادل الرؤى ووجهات النظر القانونية مع الخبراء والدوليين المعنيين بهذه المسألة ، ومقابلة المسئولين بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا ) لتبادل وجهات النظر فى هذا الشأن ، ولتوضيح مخالفة اللجنة المستقلة للعقوبات بالإتحاد الدولي لرفع الأثقال للقانون ومبادئ العدالة .

كما أن اللجنة الأولمبية المصرية لم تألوا جهداً فى إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة المصرية – فى إطار دعمها وتعاونها الدائم – ممثلة فى وزيرها الأستاذ الدكتور / أشرف صبحى الذى أبدى إهتماماً شديداً فى هذا الشأن وأجتمع معنا على الفور فى حضور الدكتور أسامة غنيم – رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( النادو ) لدراسة الأمر بشكل تفصيلى مع المختصين والمعنيين لسرعة إيجاد حل وتنفيذه سواء عن طريق الطعن على القرار أو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية ( الكاس ) مهما تكلف الأمر – فضلاً عن اللاعبين المزمع اشتراكهم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بعد الحصول على التفويض القانوني لذلك من خلال الطعن على إيقافهم للأسباب المبينة أعلاه من أجل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 – وذلك أمام جميع الجهات القانونية والقضائية ، أو أمام محكمة التحكيم الرياضى ( الكاس ) خلال الميعاد المقرر القانوني لذلك خلال 21 يوم من تاريخ الإعلان من أجل رفع هذا الغبن عن الرياضة المصرية .
والله الموفق والمستعان ،،
اللجنة الأولمبية المصرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى