تحدّث المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك لأول مرة عن قرار عزله و الإطاحة به من منصبه بسبب وجود العديد من المخالفات المالية كاشًفا عن الرقم المالي لخزينة الزمالك حين وصوله للرئاسة في 2014.
بدأ مرتضى منصور حديثه في الفيديو الذي فتم بنشره على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، يوتيوب” وقال : “حاولت الحفاظ على مال النادي، فأرسلت إلى شركة بريزنتيشن التابعة للدولة، وراعي نادي الزمالك، خطابًا أبلغهم في خضمه بفسخ التعاقد”.
مشيرًا إلى مؤامرة بريزنتيشن عليه قال مرتضى : “يوم الأحد الساعة الثانية عصرًا، أرسلت لاعضاء شركة بريزنتيشن ومالكها، عبر الواتساب خطابًا أبلغهم بفسخ التعاقد بسبب مديونيات لنادي الزمالك بلغت 111 مليون جنيه، وفي الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم صدر قرار ايقافي”.
مواصلًا تلميحاته لشركة بريزنتيشن بالتؤامر ضده حيث قال : “البعض يقول أن هذا الخطاب الموقع بأسمي وصفتي رئيس نادي الزمالك عجل برحيلي، لأنها شركة تابعة للدولة”.
و أتم عن أسباب الإطاحة به : “ما قرأته أن سبب استبعادي هو مخالفات مالية.. محضر استلامي لنادي الزمالك يوم 1 أبريل 2014، يفيد بأن نادي الزمالك لم يكن في خزنته إلا 600 جنيه، واستلمت نادي منشأته –خرابة- ومديون بـ305 مليون داخليًا وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات”.
كما واصل حديثه عن ذلك القرار : “وفقًا للجان الدولة قبل أن أتولى رئاسة الزمالك، فممدوح عباس أهدر 984 مليون جنيه مال عام، هل صدر ضده قرار بالحل”.
و اختتم : “تدعون أن هناك مخزن ملابس في نادي الزمالك، ويحرصه رجال ممدوح عباس، فلنفرض أن رجال عباس سرقوا 100 ألف قطعة، وجاءت معاينة النيابة بعد ذلك.. كيف اسأل عنهم؟ وكيف اثبت برائتي؟ ونفس الحال بالنسبة للأوراق والمستندات”.
