أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إلغاء وتعديل بعض القوانين الخاصة باللعب المالي النظيف من أجل السماح للأندية بشكل أفضل في النواحي المالية المتعلقة بالصفقات التي سوف يتم التعاقد معها أو سقف الرواتب مقارنة بإيرادات الأندية.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن هذه التعديلات في بيان رسمي جاء كالآتي:
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إصدار قواعد مالية جديدة للأندية لتحل محل قانون اللعب المالي النظيف يمكن للأندية من الإنفاق على رسوم الانتقالات والرواتب وعمولات الوكلاء فقط من 70% من إيرادات النادي، وذلك بدءا من يونيو المقبل.
اللوائح المالية الأولى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تم تقديمها في عام 2010، خدمت غرضها الأساسي، لقد ساعدت في سحب الموارد المالية لكرة القدم الأوروبية من حافة الهاوية وأحدثت ثورة في كيفية إدارة أندية كرة القدم الأوروبية، ومع ذلك، فإن تطور صناعة كرة القدم، جنبًا إلى جنب مع الآثار المالية الحتمية للوباء، جعلنا بحاجة إلى إصلاحات بالجملة ولوائح جديدة للاستدامة المالية
لقد عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع أصحاب المصلحة عبر كرة القدم الأوروبية لتطوير هذه الإجراءات الجديدة لمساعدة الأندية على مواجهة هذه التحديات الجديدة، ستساعدنا هذه اللوائح في حماية اللعبة وإعدادها لأي صدمة مستقبلية محتملة مع تشجيع الاستثمارات العقلانية وبناء المزيد لمستقبل مستدام للعبةوستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو 2022، وسيكون هناك تنفيذ تدريجي على مدى ثلاث سنوات للسماح للأندية بالوقت اللازم للتكيف.
